جمعه, 08 ارديبهشت 1396

فراخوان وزیر نفت به فعالان اقتصادی

 

فراخوان وزير صنعت به فعالان اقتصادي

وزير صنعت، معدن و تجارت طي فراخواني از تشکل ها، انجمن ها و اتحاديه هاي بخش خصوصي خواست تا پيشنهادهاي خود را براي رسيدن به رشد اقتصادي ارائه دهند. در اين راستا معاون اول رئيس جمهور نيز بر حرکت به سوي اصلاح سياست ها با توجه به استراتژي دولت براي جبران کاهش قيمت نفت تاکيد کرد و خواهان ميدان داري بخش خصوصي و مردم در اقتصاد کشور شد.

اين فراخوان در حالي روز گذشته در چهاردهمين همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان به فعالان اقتصادي اعلام شد که مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس جمهور نيز سال گذشته طي فراخواني از صاحبان صنايع و کارآفرينان خواست تا صنايع پيشرو را براي تحقق رشد اقتصادي سه درصدي به دولت معرفي کنند. اين امر نشان مي دهد که دولتمردان خواهان فراهم کردن رشد اقتصادي با همراهي بنگاه هاي اقتصادي و بخش خصوصي هستند.
توجه به کنترل کيفيت
معاون اول رئيس جمهور در اين همايش با تاکيد بر اينکه بايد به سمت روند اصلاح سياست ها حرکت کنيم، گفت: کاهش قيمت نفت باعث شد تاحدودي در برنامه ها اختلال ايجاد شود. دولت يازدهم از ابتداي فعاليت، بازگشت به قانون اساسي را به عنوان شعار اصلي خود در فعاليت ها قرار داده است؛ بنابراين براي توسعه اقتصاد کشور بايد بخش خصوصي بايد به همراه دولت ضمن شناسايي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه اقدام به اصلاح آنها کند. دولت ارتقاي توان اقتصاد ملي و بهبود زندگي مردم را يکي از اهداف اصلي خود قرار داده و در همين راستا، اقدام به تدوين برنامه هاي کوتاه مدت و بلندمدت براي توسعه بيشتر اقتصاد کشور کرده ايم. اسحاق جهانگيري تصريح کرد: تصميم هاي نامناسب در منابع نفتي باعث شده تا کشور بيشتر به سمت واردات کالاها حرکت کند. در سال ۸۹ حدود ۶۴ ميليارد دلار کالا از مبادي رسمي به کشور وارد شده است که اين موضوع براي کشور اثرات مخربي به وجود آورد؛ البته در ۱۱ ماه امسال حجم واردات کالا به کشور حدود ۴۸ ميليارد دلار اعلام شده که اين ميزان نسبت به سال ۸۹ روند کاهشي را تجربه کرده است. مديريت غلط منافع کلان کشور به فسادهاي اداري و اجتماعي دامن مي زند. نابرابري در صادرات و واردات کالاها و بالارفتن استفاده بي رويه از کالاهاي خارجي در سال هاي اخير باعث شده تا مقام معظم رهبري نيز ضمن اشاره به اين آسيب ها از مسوولان و مردم بخواهند تا اقدام لازم را براي جلوگيري از اين موضوع انجام دهند. وي افزود: با اتکا به توان کشور و برنامه ريزي درست توانسته ايم تا حدودي نرخ تورم را کاهش دهيم، البته کاهش قيمت نفت باعث شد تاحدودي در برنامه ها اختلال ايجاد شود، اما خوشبختانه دولت با برنامه ريزي درست و تدوين استراتژي ها، توانسته است در اين شرايط تصميم گيري هاي مناسبي را براي رشد اقتصاد کشور به کار گيرد. جهت گيري ما ثبات اقتصادي و کاهش نرخ تورم است. براي رونق کسب وکار، وزارت اقتصاد و دارايي در کنار ساير بخش ها بايد پايش لازم را در شاخص هاي فضاي کسب وکار انجام داده و بستر لازم را براي حضور و تقويت بخش خصوصي در حوزه اقتصاد فراهم آورد. جهانگيري با تاکيد بر اجراي کامل سياست هاي اصل ۴۴ گفت: مي خواهيم مردم و بخش خصوصي ميدان دار اقتصاد کشور باشند، حتي درصدديم با پرداخت مطالبات معوق بانک ها و افزايش سرمايه آنها از محل درآمدهاي دولت، حجم ارائه تسهيلات پرداختي آنها به بخش خصوصي را افزايش دهيم تا در آينده شاهد رونق بخش توليد کشور باشيم. توجه به صادرات يکي از موضوعات مهم براي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي به شمار مي آيد که در اين زمينه نيز بايد اقدامات لازم انجام شود.
معاون اول رئيس جمهور تصريح کرد: دسترسي به کالاهاي با کيفيت حق مصرف کنندگان است. نشان ها و برندها از همين منظر حائز اهميت است. البته استانداردسازي و کنترل کيفيت نيز بايد در اين مسير مورد توجه مسوولان قرار گيرد. بايد به کيفيت کالاهاي داخلي براي افزايش توان رقابت توجه زيادي داشته باشيم. توليدکنندگان بايد بپذيرند که ورودشان به بازار مصرف برخاسته از موفقيت در رقابت است، نه با تنگ کردن عرصه رقابت براي يکديگر. دولت هم از رقابتي شدن توليد براي بالا رفتن کيفيت کالاها استقبال مي کند. جهانگيري با اشاره به ايجاد شبکه هاي توزيع مناسب براي عرضه کالا و خدمات جهت حمايت از مصرف کنندگان، گفت: در دسترس بودن و قابل اعتماد بودن عرضه کننده نزد مصرف کنندگان بسيار مهم است. براي ارتباط شبکه هاي توزيع با مصرف کنندگان شبکه هاي توزيع اهميت استراتژيک دارند، همچنين قيمت نيز در اين رابطه نقش موثري ايفا مي کند.
فراخوانوزيرصنعتبهفعالاناقتصادي
وزيرصنعت، معدن و تجارت در اين همايش تاکيد کرد: وزارت صنعت، معدن وتجارت بر حضور پررنگ تشکل ها، انجمن ها و اتحاديه هاي بخش خصوصي تاکيد دارد و در همين جا از آنان مي خواهيم تا ضمن ارائه پيشنهادها و راهکارهاي عملياتي خود براي رسيدن به رشد مناسب اقتصادي کشور اقدام کنند. لزوم بهره مندي از فکر و نظر صنعتگران و کارشناسان ما را در افق پيش بيني شده براي حمايت از توليد داخل کمک خواهد کرد.
محمدرضا نعمت زاده با تاکيد بر اينکه موضوع حقوق مصرف کنندگان بايد در کليه تصميمات اقتصادي محور قرار گيرد، گفت: رعايت حقوق مصرف کنندگان، مستلزم تلاش براي کاهش قيمت تمام شده و رعايت استانداردهاي کيفي و ارائه مجموعه خدمات موثر از سوي توليدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات است. وي با اشاره به اينکه ارتقاي کيفيت کالا و خدمات، يکي از عوامل رقابت پذيري است، تصريح کرد: در اين زمينه بنگاه هاي اقتصادي کشور بايد به رغم محدوديت هاي داخلي و خارجي تلاش کنند که کالاهاي خود را مطابق استانداردهاي بين المللي و مورد پسند مصرف کنندگان توليد و عرضه کرده و واحدهاي توليدي و بالاخص واحدهاي صنعتي در جهت رقابت با محصولات مشابه و مرغوب خارجي در جهت ارتقاي کيفي محصولات خود اقدام کنند. همچنين نياز به آموزش و اعمال سيستم هاي کنترل کيفي پيشرفته و پياده کردن نظام اندازه گيري نرخ کيفيت محصولات از الزامات بهبود کيفيت است.
وزيرصنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: ارائه خدمات فروش و پس از فروش مناسب، يکي از مصاديق رعايت حقوق مصرف کنندگان بوده که بخشي از زنجيره توليد و بازرگاني است. به عبارت ديگر خدمات پس از فروش يک اصل» است. هزينه کردن براي خدمات پس از فروش از سوي بنگاه هاي اقتصادي، صنعتي و بازرگاني نه تنها هزينه نيست بلکه يک نوع سرمايه گذاري محسوب مي شود.در شرايط فعلي با وجود تمام مشکلات، دولت تمام اهتمام خود را بر رفع محدوديت هاي پيش روي توليدکنندگان قرار داده است تا بتوانيم مشکلات آنها را به حداقل ممکن برسانيم. اما آنان هم بايد در بهبود کيفيت اقدامات لازم را انجام دهند تا در آينده شاهد پيشرفت اقتصاد کشور باشيم. وي با تاکيد براينکه بايد در تدوين برنامه ها، آيين نامه ها و سياست گذاري ها رعايت حقوق مصرف کنندگان مدنظر قرار گيرد، گفت: هم اکنون در شرايط حساسي قرار داريم و واحدهاي توليدي با مشکلات متعددي روبه رو هستند؛ اما دولت در قالب تدوين لايحه رفع موانع توليد، سياست هاي لازم را براي رونق بخش توليد تبيين کرده است که اميدواريم در آينده اي نزديک مورد تصويب شوراي نگهبان قرار گيرد.
وي ادامه داد: فعالاناقتصادي نيز در رعايت مصاديق حقوق مصرف کنندگان و به دست آوردن مزيت هاي رقابتي، بايد اقدام کرده و با بررسي کالاهاي با کيفيت نسبت به افزايش تجربيات خود گام بردارند؛ چراکه همان توليدکنندگان کالا و خدمات، اکنون در توزيع محصولات و خدمات شاخص شده اند. نعمت زاده در ادامه بر توليد صادرات محور تاکيد کرد و گفت: بنگاه هاي اقتصادي بايد در کنار بازارهاي داخلي به بازارهاي بين المللي نيز توجه زيادي داشته باشند چرا که در آينده اين موضوع ضمن تقويت توانمندي، حضور آنها را در حوزه بين المللي افزايش خواهد داد. به مردم توصيه مي کنم از خريد و مصرف کالاهاي خارجي که مشابه داخلي دارند صرف نظر کنند، اين موضوع خود يک راهکار براي حمايت از توليد به شمار مي آيد و حتي بستر لازم را براي پياده سازي اقتصاد مقاومتي در کشور ايجاد خواهد کرد. وي افزود: در حال حاضر اغلب صنايع و توليدات داخلي از کيفيت و توان خوبي جهت حضور در بازارهاي خارجي برخوردار بوده و در زمينه هايي مانند محصولات پتروشيمي، سيمان، محصولات فولادي، مس، کاشي و سراميک، صنايع غذايي، لوازم برقي، دارو، فرش دستباف و ماشيني و خودرو از ظرفيت نسبي خوبي برخوردار هستيم که لازم است با هدف توسعه صادرات ضمن استفاده حداکثر از ظرفيت هاي موجود نسبت به سرمايه گذاري هاي جديد اقدام کرد. به گفته وزيرصنعت، معدن و تجارت امروز مي توان برخي از مقررات زائد را حذف کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن روان سازي امور توليد و حذف بعضي فرآيندها و مقررات دست و پاگير کماکان آمادگي دارد تا هر نظري که منجر به کاهش قوانين و مقررات زائد مي شود، يا بهبهبود فضاي کسب وکار کمک مي کند، را مورد بررسي و اقدام قرار دهد. وي اظهار کرد: برنامه ريزي، مديريت نوين و بهره وري لازمه واحدهاي اقتصادي کشور است و براي ورود به بازار و همکاري صنايع با مراکز علمي و پژوهشي در جهت ارتقاي فرآيندهاي توليد و کيفي محصولات و انجام مطالعات کاربردي و آينده پژوهي بايد اقدام کرد. در شرايطي که عده اي بر طبل مشکلات مي کوبند، اما توليدکنندگاني هم هستند که از حقوق مصرف کنندگان حمايت مي کنند. سيدمحمود نوابي رئيس سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان با اشاره به اينکه در طول سال هاي اخير با وجود گسترش بنگاه هاي اقتصادي در کشور موضوع ارزيابي رعايت حقوق مصرف کنندگان با توجه جدي روبه رو نشده است، اظهار کرد: از حداقل هزار بنگاه اقتصادي موجود در کشور که در ۲۰ استان به ارائه خدمات مي پردازند، تنها ۳۵۹ بنگاه اقتصادي در فرآيند ارزيابي شرکت کرده اند که از ميان آنها ۱۱۸ بنگاه موفق به دريافت گواهينامه و تنديس شدند.

تمامی حقوق این وبسایت برای پایدار سرویس محفوظ می باشد.

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید
طراحی و بهینه سازی